وجّه عدد من نواب الشعب أسئلة كتابية إلى رئيسة الحكومة بخصوص وضع حقوق الصحفيين في تونس، معتبرين أنّ هذه الحقوق ما تزال تواجه تعطيلًا غير مبرّر.

وتركّزت الأسئلة على أسباب استثناء انتداب الصحفيين في مؤسسات الإعلام العمومي ضمن قانون المالية الحالي، رغم تواصل أشكال التشغيل الهش داخل هذه المؤسسات، إلى جانب تعطّل إجراءات إسناد بطاقة الصحفي المحترف وتأخّر التمديد الرسمي في بطاقات سنة 2024.