جدّد رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، اليوم، خلال افتتاح الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، رفض البرلمان القاطع لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية لتونس.

وأكد بودربالة، بحضور وزيرة المالية مشكاة الخالدي سلامة، أنّ سيادة تونس تُمارس بالكامل، وأنّ معالجة المشاكل الداخلية تتم داخل مؤسسات الدولة دون أي إملاءات خارجية. وانتقد ما وصفه بـ”العقلية الاستعمارية” التي تتعامل بها بعض الأطراف الأجنبية مع تونس.

وشدّد رئيس البرلمان على أنّ “عهد التدخل قد ولّى”، مشيرًا إلى أن التونسيين نالوا استقلالهم بفضل نضالاتهم ويواصلون إدارة شؤونهم بحرية كاملة وفق الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.

كما أكّد بودربالة احترام الحريات الفردية والعامة وحق التظاهر وحرية الإعلام والصحافة، معتبرًا أن ما صدر مؤخرًا من بعض الأطراف الأجنبية يُعدّ “تدخلاً مرفوضًا ولا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال”.