نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح، اليوم الثلاثاء، مجدّداً ما تمّ تداوله عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول “تدهور الحالة الصحية لعدد من المساجين إثر دخولهم في إضراب عن الطعام”، ووصفت تلك الأخبار بـ“الزائفة والمغالطات الممنهجة” التي تروّج لها بعض الأطراف.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنّها شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية والتتبعات العدلية ضد كل من “تعمّد نشر أخبار أو معطيات مغلوطة في هذا الشأن”، مؤكدة أنها ستحيل “كافة المؤيدات الموثقة لديها” إلى الجهات القضائية المختصة.

وبيّنت الهيئة أنّ الوضع الصحي لجميع المساجين، بمن فيهم من ادّعوا الإضراب عن الطعام، يخضع لمتابعة طبية مستمرة وفقاً للبروتوكولات الصحية المعمول بها داخل المؤسسات السجنية.

وأضافت أنّ “مزاعم دخول بعض المساجين في إضراب عن الطعام لا أساس لها من الصحة”، مشيرة إلى أنّ المعاينات الميدانية والتقارير الطبية “أثبتت زيف تلك الادعاءات”، خاصّة بعد رفض المعنيين الخضوع للفحوصات الطبية و“ثبوت تناول البعض منهم للمأكولات والمشروبات”. كما أكدت أن أحد السجناء تم نقله إلى أحد المستشفيات العمومية ورفض إجراء الفحوصات، فيما أكد أطباء الصحة العمومية سلامته البدنية.

وشدّدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح على التزامها بتطبيق القانون وضمان حقوق جميع المودعين دون تمييز، مؤكدة حرصها على توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم في إطار احترام الإجراءات القانونية المعمول بها.