انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم المخصصة للمصادقة على ميزانية وزارة الدفاع الوطني لسنة 2026، والتي قدّرت بـ 5.014.008 مليون دينار، مقابل 4.445.000 مليون دينار خلال سنة 2025.

وافتتحت الجلسة بتقديم تقرير لجنتي الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بالبرلمان، ولجنة النظام الداخلي والحصانة بمجلس الجهات والأقاليم، حول مداولات جلسة الاستماع إلى وزير الدفاع الوطني.

وخلال عرضه أمام النواب، استعرض الوزير الدور الأمني للمؤسسة العسكرية في حماية الحدود البرية والبحرية، إلى جانب المشاريع التنموية التي تنفذها الوزارة في عدد من الجهات، على غرار مشروع إحياء منطقة المحدث من ولاية قبلي، الذي يأتي تواصلاً لجهود التنمية المنجزة سابقاً في منطقة رجيم معتوق.

ويشمل المشروع إحداث 1050 هكتاراً من واحات النخيل بالجنوب، بما يساهم في خلق مواطن شغل جديدة وتمكين عدد من العائلات من الاستقرار بالمنطقة. كما يتضمن المشروع تهيئة 12 وحدة سكنية وخدمية متكاملة توفر مختلف المرافق الأساسية، وذلك بكلفة جملية تقدّر بـ 267 مليون دينار.

ويُعدّ هذا المشروع واحداً من أبرز المبادرات التنموية التي تنجزها وزارة الدفاع الوطني، في إطار مساهمتها في دعم التنمية المستدامة بالمناطق الحدودية والجنوبية من البلاد.