كشف مراد الحلّومي، المستشار الأول لدى رئاسة الجمهورية، أنّ ميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية لسنة 2026 بلغت 229.705 مليون دينار، مقابل 214.259 مليون دينار في 2025، مسجّلة زيادة قدرها 15.446 مليون دينار بنسبة تطوّر بلغت 7.21٪.

وأوضح الحلّومي، خلال جلسة مشتركة بالبرلمان جمعت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي، أنّ الزيادة تعود إلى توسّع أنشطة بعض المؤسسات التابعة للرئاسة، مثل معهد الدراسات الاستراتيجية ومؤسسة “فداء”، لدعم شهداء الثورة وجرحاها وأبنائهم.

وبيّن أنّ نفقات التأجير بلغت 168.831 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 4.73٪ عن العام الجاري، فيما نفقات التسيير قُدّرت بـ 35.5 مليون دينار بزيادة 4.41٪، ونفقات التدخلات بلغت 9.551 مليون دينار بزيادة 4.05 مليون دينار، بينما سجلت نفقات الاستثمار أعلى معدل نمو بنسبة 16.7٪ لتصل إلى 15.823 مليون دينار.

وخلال النقاش، أعرب عدد من النواب عن قلقهم من ضعف التواصل مع رئاسة الجمهورية، مؤكدين أنّ ذلك يؤثر على جودة عملهم ومصداقيتهم أمام ناخبيهم، وطالبوا بتعيين مخاطب مباشر للنواب مع المؤسسة. كما أشار نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى صعوبات التواصل مع أعضاء الحكومة وتعطل بعض المشاريع التنموية، بما في ذلك مشروع المجلس الأعلى للتربية والتعليم، داعين إلى الإسراع في المصادقة على مشاريع القوانين الاستثمارية لدعم الاقتصاد وحل الأزمات المالية للدولة.