تطمح تونس إلى مضاعفة قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 4 مليارات دينار بحلول سنة 2026، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل السيارات، الطيران، الصناعات الدوائية، الاقتصاد الرقمي، الصناعات الغذائية والمنسوجات التقنية.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الاستراتيجية الجديدة، وفق مشروع الميزان الاقتصادي 2026، إلى استقطاب مؤسسات صناعية لتعزيز نسبة الإدماج الصناعي في قطاع السيارات من 40٪ إلى 55٪، بالإضافة إلى اعتماد مقاربة قطاعية دقيقة لتوجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الأكثر ربحية وابتكارًا.

كما ستعمل السلطات على تطوير أدوات الاتصال المباشر مع المستثمرين عبر إنشاء فرص استثمارية مستهدفة والتواصل مع الشركات القادرة على بناء شبكات توريد وتكامل صناعي، مع تعزيز القنوات الرقمية تحت شعار “استثمر في تونس” لتوحيد الرسائل الترويجية وتوسيع نطاق الوصول إلى مجتمع الأعمال.

ويشمل برنامج الحكومة أيضًا تحسين خدمات المتابعة والدعم للشركات الأجنبية القائمة من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية والتراخيص والتخليص الديواني، وتقديم الدعم للوصول إلى التمويل والأراضي والشركاء المحليين، بالإضافة إلى تطوير العلامة الاقتصادية لتونس بالاستفادة من التجارب المقارنة.

وفي إطار تفعيل الخارطة الوطنية للاستثمار، ستقدّم السلطات الميزات التفاضلية لكل جهة من حيث الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي والثقافة المحلية والقدرات البشرية، بهدف توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات إمكانيات النمو الكبيرة، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات المحلية والشركات الأجنبية.