أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الاثنين، على أن “حق التفاوض واجب”، داعياً إلى إقامة حوار جدي ومسؤول وشفاف يفضي إلى نتائج ملموسة ويضمن الحقوق لأصحابها.

وجاءت تصريحات الطبوبي خلال تجمع عمالي نظم ببطحاء محمد علي بالتزامن مع إضراب عمال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين يومي 3 و4 نوفمبر، مشدداً على أن الإضراب يعكس تدهور المقدرة الشرائية لجميع فئات المجتمع ورفض السلطات الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض. وأوضح أن لكل قطاع خصوصياته وضوابطه في المطالبة بحقوقه.

وأشار الطبوبي إلى أن توافد منظوري الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التابعة للاتحاد إلى التجمع يعد رسالة قوية على تمسك العمال بحقوقهم عبر المنظمة النقابية.

كما أكد الأمين العام أن الاتحاد سيكون في الصفوف الأولى للدفاع عن الحريات العامة والفردية، وحرية التعبير والإعلام، واستقلالية القضاء، مشيراً إلى وجود تضييق على الحق النقابي.

من جانبه، أوضح الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، أحمد الجزيري، أن الإضراب حقق نجاحاً في جميع الجهات، مؤكداً استمرار الجامعة في النضال لنيل حقوقها التي وصفها بأنها “سُلبت ظلماً”، بعد انقطاع الحوار مع الجهات المعنية منذ آخر جلسة تفاوض في أغسطس 2025.

وكان المجلس البنكي والمالي قد وصف الدعوة إلى الإضراب بأنها غير مبررة وغير مقبولة، مؤكداً التزامه بالزيادة في الأجور وفق مشروع قانون المالية لسنة 2026، محذراً من أن الإضراب قد يلحق “ضرراً بالغا بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية، ويضر بالمصلحة العامة”.