نظمت الأكاديمية البرلمانية، اليوم الأربعاء 25 مارس 2026، يوماً دراسياً حول نظام الفوترة الإلكترونية المدرج بقانون المالية لسنة 2026، والذي أثار جدلاً واسعاً وأدى إلى تقديم عدد من النواب لمقترحي قانونين لتعديله أو إلغائه.

وشارك في النقاش ممثلون عن وزارتي المالية وتكنولوجيا الاتصال، إلى جانب خبراء وعدد من ممثلي بعض المهن المتضررة أو المعنية بالتطبيق.

أمية رقمية… وفرص للإدماج

وقالت سناء الهواري، المديرة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة تكنولوجيا الاتصال، إن الوزارة تعترف بوجود “أمية رقمية” لكنها تسعى إلى إدماج مجموعات جديدة من المواطنين في منظومة الرقمنة عبر خطط تواصل وتوعوية، مشيرة إلى أنها تعمل على إطلاق منصة سهلة الاستخدام تمكن الحرفيين والشركات الصغرى ومتناهية الصغر من إدلاء فواتيرهم إلكترونياً.

النواب يشككون في جاهزية التنفيذ

من جانبه، اعتبر النائب عصام شوشان أن المناقشات التي جرت خلال اللجان وفي اليوم الدراسي تؤكد أن الجهاز التنفيذي ليس جاهزاً بعد لتطبيق الفوترة الإلكترونية، مشيراً إلى أن النواب قد يتجهون إلى تقديم مقترح موحد لتعديل قانون المالية، بهدف ضمان أن تكون الرقمنة في خدمة المواطن والدولة وليس العكس.