قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الثلاثاء 24 مارس 2026، بالسجن لمدة 15 سنة في حق رجل الأعمال شفيق الجراية، و5 سنوات في حق مسؤول أمني سابق.

كما أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن لمدة 25 سنة مع النفاذ العاجل في حق متهمين آخرين محالين على ذمة القضية في حالة فرار، من بينهم سياسي أجنبي، في ما عرف بقضية “وضع النفس على ذمة جيش أجنبي زمن السلم”.