أحال قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، رجل الأعمال يوسف الميموني وعددًا من المسؤولين، إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، بعد إصدار قرار ختم البحث للنظر في التهم الموجهة إليهم واتخاذ ما يراه مناسبًا.

وكان قاضي التحقيق قد أصدر سابقًا بطاقات إيداع بالسجن في حق يوسف الميموني، ومدير عام سابق لبنك عمومي، وصاحب مكتب استشارات قانونية، وإطار سابق بالبنك، ومحام، كما فرض تحجير السفر على متهمين آخرين محالين بحالة سراح.

وتتعلق التهم الموجهة إليهم بـالتدليس، ومسك واستعمال مدلس، والارتشاء، واستغلال موظف عمومي لمصلحته أو لمصلحة غيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب المعمول بها في المعاملات المالية، وذلك في إطار تعاملات بين البنك العمومي ومؤسسات تابعة لرجل الأعمال يوسف الميموني.