أصدرت وزارة العدل، الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، توضيحًا بشأن ما تم تداوله من بيانات صادرة عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وفروعها الجهوية، والمتعلقة بـ”وجود قرار بإنهاء ضمني لمذكرة التفاهم المبرمة في 10 جويلية 2015، والتي تخوّل لوفود الرابطة زيارة السجون”.

وأكدت الوزارة أنّ هذه الادعاءات غير صحيحة، مشيرة إلى أنّها “عاينت في مناسبات متكررة خرق الرابطة للالتزامات الملقاة على عاتقها بموجب مذكرة التفاهم، المنصوص عليها في الفصلين الثامن والتاسع، خاصة فيما يتعلق بواجب الحياد والشفافية”، موضحة أن الرابطة قامت بـ”ترويج معطيات مغلوطة حول وضعيات بعض المساجين دون احترام الضوابط الإجرائية المنصوص عليها في المذكرة”.

وشدّدت الوزارة على حرصها على “ضمان احترام حقوق الإنسان داخل المؤسسات السجنية، وتعزيز الشفافية والممارسات الفضلى المعمول بها دوليًا”، داعية الرابطة إلى الالتزام بما جاء في مذكرة التفاهم لضمان استمرار العمل بها بشكل سليم