أكد مراد الحلومي، المستشار الأوّل لدى رئيس الجمهورية والمكلّف بالمصالح المشتركة، خلال الجلسة العامة لمناقشة ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2026، حرص رئيس الدولة على تطبيق القانون ومحاسبة المسؤولين المتقاعسين عن أداء مهامهم، مشددًا على أن “الإخلالات تُتابع سواء على المستوى الإداري أو القضائي عند الاقتضاء”.

وأشار الحلومي إلى اهتمام الرئاسة بملف الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن رئيس الجمهورية خصص لهم مقاعد في المجالس المحلية والجهوية لضمان مشاركتهم في بناء الدولة، وهو إجراء وصفه بأنه “الأول من نوعه في تاريخ تونس”.

فيما يخص ملف الرقمنة، بيّن الحلومي أن المشروع يُعد أولوية وطنية تُتابع عبر وزارة تكنولوجيات الاتصال، مستشهدًا بمبادرة “المستشفى الرقمي” التي تم تأسيسها بتعليمات من رئيس الدولة لتعزيز خدمات الطب عن بُعد.

أما ملف البطالة، فأكد الحلومي أن معالجته تتم بإجراءات “مدروسة وغير متسرعة”، مع متابعة دائمة من رئيس الجمهورية، فيما شدد على أن إصلاح الصناديق الاجتماعية يتطلب تعبئة موارد مالية إضافية مقترحة ضمن مشروع قانون المالية، ضمن سعي الرئيس لإيجاد حلول مستدامة.

وأضاف الحلومي أن إعداد المخطط التنموي لسنة 2026 يتم بمساهمة المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم، تحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية، ليكون الإطار القانوني لحل الإشكاليات التنموية في مختلف الجهات.

واختتم الحلومي بالتأكيد على حرص رئاسة الجمهورية على التواصل مع النواب والتعامل مع الملفات المحالة إليها بكل جدية، مشيرًا إلى أن الدستور يحدد الأطر المنظمة للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.