قدّم مراد الحلومي، المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية والمكلف بالمصالح المشتركة، اليوم، عرضًا أمام البرلمان حول ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2026، والتي قُدّرت بـ 229,7 مليون دينار، مقابل 214,2 مليون دينار خلال سنة 2025.

وأوضح الحلومي أن نفقات التأجير تمثل أكثر من 73 بالمائة من الميزانية، فيما تبلغ نفقات الاستثمار حوالي 15,8 مليون دينار.

وأشار إلى أن دائرة الأمن القومي تواصل تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في ما يتعلّق بتعزيز الأمن الشامل ومتابعة الأوضاع الوطنية والإقليمية والدولية، مؤكّدًا أن اللجان القارة التابعة لمجلس الأمن القومي تعمل على ملفات استراتيجية تشمل الأمن الصحي والغذائي، وتنمية المناطق الحدودية، وحماية الأمن السيبرني، وإعداد إستراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي.

كما استعرض الحلومي أنشطة مؤسسة فداء، التي تولت صرف الجرايات والمنح لفائدة جرحى وشهداء الثورة وضحايا العمليات الإرهابية، مع توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، مشيرًا إلى العمل على تطوير أدائها ورقمنة خدماتها.

وتطرّق أيضًا إلى مهام الموفق الإداري في معالجة شكاوى المواطنين ومتابعة الحقوق الاجتماعية والبيئية، لافتًا إلى ارتفاع عدد العرائض والمتدخلين خلال السنوات الأخيرة.

أما المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، فأوضح الحلومي أنه يواصل إعداد دراسات استشرافية في مجالات الأمن القومي والتنمية والذكاء الاصطناعي والثقافة والصناعات الإبداعية والنظام الجبائي، في إطار رؤية تهدف إلى دعم القرار الوطني وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والسيادة الوطنية.