عقدت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين بقصر باردو، جلسة عمل مشتركة مع أعضاء لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بهدف وضع منهجية واضحة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
وأكد رئيسا اللجنتين أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين الغرفتين التشريعيتين، لدعم فاعلية العمل البرلماني في دراسة مشاريع الميزانية ومراقبة السياسات العمومية.
وشدد الحاضرون على أهمية مناقشة ميزانية وزارة الشؤون الدينية، باعتبارها فرصة لتقييم أداء الوزارة في مجالات متعددة، بما يشمل تنظيم الشعائر الدينية، تكوين الإطارات المسجدية، العناية بالمعالم الدينية، ونشر الخطاب الديني المعتدل، إلى جانب تقاطعها مع بقية القطاعات الحكومية.
واتفق المجتمعون على وضع إطار منهجي لجلسة الاستماع إلى وزير الشؤون الدينية، يحدد أهم محاور النقاش وطريقة إعداد التقرير الموحد، فضلاً عن تنظيم توقيت مداخلات النواب من اللجنتين أو غيرهم من الحاضرين، بما يضمن سير المناقشة بشكل سلس وفعّال.
كما تم تحديد موعد جلسة الاستماع للوزارة قبل المصادقة على التقرير النهائي للعرض لاحقًا على الجلسة العامة.
