أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الخميس، بطاقة إيداع بالسجن في حق وكيل شركة يشتبه في تورطه في استخراج دفتر صكوك باستخدام بطاقة تعريف مزورة، مما مكنه من اقتناء عدة أغراض مقابل صكوك تبين أنها بدون رصيد.

وتفيد المعطيات أن الأبحاث بدأت إثر توقيف شخص مقيم بالخارج صدرت ضده أحكام غيابية بسبب صكوك بدون رصيد، لكنه نفى إصدار أي صكوك خلال تلك الفترة وقدم ما يثبت إقامته في الخارج.

وبتعهد أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالتحريات، تم تحديد هوية المتهم الذي اعترف بصفته وكيل شركة ومروره بضائقة مالية، موضحًا أنه أنشأ حسابًا مصرفيًا وعدّل أحد أرقام بطاقة تعريفه لاستخراج دفتر الصكوك، ثم استعملها لاقتناء أغراض وإعادة بيعها نقدًا.

وبإحالته على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه على ذمة البحث.