أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، على مجلس وزاري انعقد بقصر الحكومة بالقصبة، خُصص لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي يتضمن أحكامًا مالية واقتصادية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، دعم الاستثمار، وتحسين أداء المالية العمومية.
عرض وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي
قدّمت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، عرضًا شاملاً تضمن أهم توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي يستند إلى ثلاثة محاور استراتيجية:
المحور الأول: تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية
يهدف هذا المحور إلى تكريس العدالة الاجتماعية وتحقيق تغطية شاملة للخدمات الأساسية من خلال الإجراءات التالية:
- تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية.
- دعم الصحة العمومية وتحقيق الأمن الصحي.
- تعزيز الأمن الغذائي.
- تخفيف العبء الجبائي على الأفراد عبر نظام أكثر عدالة.
- إحداث مواطن شغل جديدة وتشجيع الناشطين في القطاع الموازي على الاندماج في القطاع المنظم.
- فتح باب الانتدابات وتسوية الوضعيات الإدارية العالقة في القطاع العمومي.
- مقاومة التشغيل الهش ومنع صيغ العمل غير اللائق.
- تشجيع التونسيين بالخارج على الاستثمار في تونس.
المحور الثاني: دعم المؤسسات الاقتصادية وتحفيز الاستثمار
يركز هذا المحور على دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال:
- تحفيز الاستثمار ومساندة المؤسسات الاقتصادية.
- الشروع في تنفيذ مخطط التنمية 2026–2030 مع إدراج مشاريع جهوية مقترحة من المجالس المنتخبة.
- تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في الصحة والنقل والتعليم.
- تسريع إنجاز المشاريع العمومية وتخفيف كلفتها.
- دعم المنتجات والصناعة الوطنية وتشجيع المؤسسات السياحية.
- دفع التحول الرقمي لتحديث الإدارة وتعزيز الشفافية.
- تشجيع الاستثمار في الطاقات البديلة والمتجددة ضمن إطار الانتقال الطاقي والإيكولوجي.
المحور الثالث: إصلاح جبائي شامل ومكافحة التهرب الضريبي
يتضمّن هذا المحور جملة من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز موارد الدولة ومقاومة الاقتصاد الموازي، ومنها:
- إصلاح المنظومة الجبائية بشكل عادل وشفاف.
- مكافحة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي ضمن الاقتصاد المنظم.
- رقمنة الخدمات الجبائية وتحديث أنظمة الاستخلاص.
- تشجيع استخدام نظم الدفع الإلكتروني.
- دعم الميزانية العامة والتعويل على الموارد الذاتية للدولة.
مشروع قانون المالية 2026: نحو عدالة اجتماعية وتنمية شاملة
يعكس مشروع قانون المالية لسنة 2026 التوجه الإصلاحي للحكومة التونسية، حيث يسعى إلى إرساء أسس دولة اجتماعية عادلة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مع دفع الاستثمار ومواصلة إصلاح المنظومة الجبائية.
من المنتظر أن يتم عرض المشروع على البرلمان في الأسابيع المقبلة للمصادقة عليه، وسط ترقّب كبير من مختلف الأطراف الاجتماعية والاقتصادية.
