أشرفت رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزّنزري، صباح اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، على مجلس وزاري انعقد بقصر الحكومة بالقصبة، خُصص للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 بشقيه المتعلقين بالأحكام والميزانية.

وأكدت رئيسة الحكومة في افتتاح الجلسة أن المشروع يُعدّ أداة جوهرية لتجسيد المبادئ الدستورية، خاصة تلك المرتبطة بتكريس الحق في التنمية العادلة والمنصفة بين مختلف الجهات.

رؤية شاملة للتنمية والعدالة الاجتماعية

وأوضحت الزعفراني أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق تنمية شاملة عبر مقاربة تشاركية تصاعدية، تضمن الحد من التفاوت الجهوي والاجتماعي، وتعزز العدالة في التشغيل وتكافؤ الفرص في كافة المجالات.

كما أكدت أن المشروع يتناغم مع أهداف مخطط التنمية للفترة 2026-2030، ويسعى إلى إرساء مقومات الدولة الاجتماعية، من خلال دعم الاستثمار وخلق الثروة، واستيعاب جميع الفئات ضمن رؤية اقتصادية واجتماعية جديدة تقوم على ثقافة العمل والتعويل على الذات.

نحو تحقيق توازن بين الدور الاجتماعي والنمو الاقتصادي

وشددت رئيسة الحكومة على أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يجب أن يستجيب لتطلعات كافة الشرائح الاجتماعية، ويُحقق التوازن بين الدور الاجتماعي للدولة وضرورة دعم النمو الاقتصادي، في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى إرساء تنمية عادلة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

الخطوات القادمة

وفي ختام أشغال المجلس، تقرر عرض الصيغة النهائية من مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أنظار مجلس الوزراء، قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم للنظر والمصادقة.