أعلنت الإدارة الجهوية للتجارة بتونس أن أعوان المراقبة الاقتصادية بالولاية رفعوا خلال سنة 2025 ما مجموعه 5180 مخالفة اقتصادية شملت 12 قطاعاً، منها الخضر والغلال، المواد الغذائية، البيض والدواجن، الأسماك، اللحوم الحمراء، التبغ، مواد البناء، المقاهي والمخابز والمرطبات، إلى جانب مواد أخرى متنوعة وقطاع الخدمات.
كما تمّ حجز حوالي 514 طناً من المواد الغذائية والصناعية، بالإضافة إلى اتخاذ 30 قراراً إدارياً، شملت قرارات غلق لمحلات تجارية.
وأفادت مديرة التجارة الجهوية، سهام المبروك، في تصريح لـ”وات”، أن فرق المراقبة قامت بأكثر من 16 ألف زيارة تفقدية على مستوى الولاية، بمشاركة 950 فريق مراقبة اقتصادية و235 فريقاً من المصالح الأمنية (حرس وطني وشرطة).
توزيع المخالفات حسب القطاعات:
- الخضر والغلال: 1900 مخالفة
- المواد الغذائية: 1098 مخالفة
- الدواجن: 383 مخالفة
- المخابز والمرطبات: 357 مخالفة
- المقاهي والمطاعم: 613 مخالفة
- الأسماك: 224 مخالفة
- اللحوم الحمراء: 187 مخالفة
- التبغ: 106 مخالفات
- البيض: 47 مخالفة
- مواد البناء: 85 مخالفة
- المواد العلفية: 26 مخالفة
- مخالفات أخرى: 154 مخالفة
توزيع المخالفات حسب النوعية:
- الزيادة في الأسعار: 1499 مخالفة
- الفوترة: 1191 مخالفة
- عدم إشهار الأسعار: 1173 مخالفة
- البيع بأسعار غير قانونية: 302 مخالفة
- إخفاء أو احتكار المنتجات: 320 مخالفة
- المترولوجيا (أدوات الوزن): 228 مخالفة
- الإخلال بتراتيب الدعم: 120 مخالفة
- الامتناع عن البيع: 60 مخالفة
- مسك وترويج منتجات مجهولة المصدر: 59 مخالفة
- مخالفات جودة وسلامة المنتجات: 20 مخالفة
عمليات الحجز:
تم تنفيذ 172 عملية حجز شملت كميات كبيرة من المواد نتيجة ممارسات احتكارية أو خروقات لتراتيب الدعم أو أساليب تجارية غير قانونية، منها:
- الخضر والغلال: 365 طناً
- مشتقات الحبوب: 34 طناً
- البيض: 30,500 بيضة
- المواد العلفية: 19 طناً
- مواد البناء: 73 طناً و16,785 قطعة آجر
- كراسي مدرسية: 116,861 قطعة
- مواد غذائية متنوعة: 5.5 أطنان
- السكر المدعم: 16 طناً
- دواجن: 2800 طير
- أسماك غير مطابقة للمواصفات: 1.3 طن
- علب التبغ: 1776 علبة
العقوبات الإدارية:
بلغت العقوبات 12 قرار غلق، 14 قرار منع تزويد، و4 قرارات سحب رخص، وذلك بسبب البيع بأسعار غير قانونية أو الانحراف باستخدام المواد المدعمة، خاصة في مجالات السداري والشعير المدعم.
وأكدت سهام المبروك أن قرارات الغلق صدرت عن والي تونس لمخالفة المحلات القانونية المتعلقة بالزيادة المشطة في أسعار اللحوم الحمراء والخضر والغلال، وتشمل مناطق العوينة، حدائق قرطاج، المرسى، حلق الوادي، الوردية، وباب بحر.
