أعلنت الجزائر عزمها تسوية أوضاع الشباب الجزائريين المقيمين في الخارج في حالات وُصفت بالهشة وغير القانونية، وذلك بموجب قرار صدر خلال اجتماع مجلس الوزراء.

وأوضح بيان مجلس الوزراء، الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن عدداً من هؤلاء الشباب تمّ دفعهم عمداً إلى الوقوع في الخطأ، بغرض استغلالهم للإساءة إلى بلادهم. ووجّه الرئيس تبون نداءً إلى الجزائريين المقيمين بالخارج في أوضاع غير قانونية، مؤكداً أن معظمهم لم يرتكب سوى جنح بسيطة، مثل التخوف من مجرد استدعاء من قبل مصالح الشرطة أو الدرك الوطني للاستماع إليهم بخصوص قضايا تتعلق بالنظام العام أو مسائل مماثلة.

واعتبر رئيس الجمهورية أن تضخيم الإحصائيات المرتبطة بظاهرة “الحرقة” يهدف إلى تشويه صورة الجزائر وبث الاضطراب في أوساط الشباب، ودفعهم إلى مغادرة البلاد بطرق غير شرعية. وأضاف أن هؤلاء الشباب يعيشون اليوم بعيداً عن وطنهم وعائلاتهم، ويعانون من الفقر والعوز، ما يجعلهم عرضة للاستغلال في أعمال مهينة أو توظيف بعضهم للإضرار ببلدهم.

وأشار البيان إلى أن تنفيذ هذا القرار سيُوكل إلى القنصليات الجزائرية في الخارج، مع التأكيد على استثناء كل من تورط في جرائم خطيرة، على غرار جرائم القتل، وتجارة المخدرات، والاتجار بالأسلحة، أو التعاون مع أجهزة أمنية أجنبية بغرض المساس بأمن الجزائر ومصالحها.