أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الخميس 8 جانفي 2026، بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع مجلس الوزراء الذي تناول التداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والاستثماري.

وأكدت الزنزري في مستهل الاجتماع على ضرورة تكثيف جهود المسؤولين في مختلف المستويات الإدارية لمعالجة الملفات بسرعة وتلبية مطالب المواطنين في الآجال المحددة، مع تقديم تبريرات دقيقة في حال رفض أي طلب، والعمل على إيجاد حلول آنية لجميع الإشكاليات التي قد تواجه المشاريع العمومية والخاصة، بهدف تحقيق نتائج ملموسة وتحسين ظروف عيش المواطنين.

وشددت رئيسة الحكومة على أهمية تطوير التشريعات وتسريع إصدار نصوص قانونية حديثة لمواكبة التحديات الحالية وتلبية تطلعات التونسيين، خاصة الشباب الذين أبدوا استعدادهم للمساهمة في مسار البناء والتشييد الوطني. واعتبرت أن المرحلة تتطلب ما وصفته بـ”الثورة التشريعية”، والابتعاد عن الحلول التقليدية وأنصاف الحلول، لتطبيق الاستحقاقات التي عبّر عنها الشعب التونسي.

كما أكدت الزنزري أن تونس بحاجة ليس فقط إلى قوانين جديدة، بل إلى إخلاص وتفاني في التنفيذ وإدارة فعّالة للمرافق العمومية، مع ضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لتكون البلاد نموذجًا في العدل والحرية والكرامة الوطنية.