نشر العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية القانون عدد 18 لسنة 2025، المؤرّخ في 22 ديسمبر 2025، والمتعلّق بإقرار أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت فترة بطالتهم، وذلك بالقطاع العام والوظيفة العمومية.

وبصدور هذا القانون بالرائد الرسمي، يدخل حيّز التنفيذ بداية من اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025.

وينصّ الفصل الأوّل على معالجة وضعية خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم عبر الانتداب الاستثنائي في مختلف الهياكل العمومية للدولة، على أن يتم الإشراف على هذا الملف من قبل وزارة التشغيل والتكوين المهني.

كما أقرّ الفصل الثاني إحداث منصّة رقمية تُدرج بها معطيات المترشّحين، ويتم ترتيبهم ترتيبًا تفاضليًا استنادًا إلى جملة من المعايير، أبرزها سنّ المترشّح مع إعطاء الأولوية لمن تجاوز 40 سنة، وسنة التخرّج بالنسبة لمن تجاوزت بطالتهم عشر سنوات، إلى جانب تخصيص فرد واحد من كل عائلة دون اعتبار شرط السن، فضلاً عن الوضعية الاجتماعية.

أما الفصل الثالث فقد حدّد جملة من الشروط الواجب توفّرها في المترشّحين، من بينها التسجيل بمكاتب التشغيل، وعدم الانتفاع بإجراءات تسوية للوضعيات المهنية، وعدم الانخراط بصفة مسترسلة في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية، إلى جانب عدم التمتّع بمعرّف جبائي خلال السنة السابقة للتسجيل بالمنصّة، وعدم الحصول على قرض يفوق 40 ألف دينار من المؤسسات المالية والبنكية عند التسجيل.

وأشار القانون إلى أنّ عملية انتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم ستتمّ على دفعات ولمدّة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ دخوله حيّز التنفيذ، على أن يخضع المنتدبون إلى مرحلة تأهيل تتماشى مع الخطط والوظائف المسندة لهم بالمؤسسات المعنية.

كما سيتم سدّ الشغورات في القطاع العام والوظيفة العمومية من بين المسجّلين بالمنصّة الرقمية والذين يستجيبون للشروط المطلوبة، مع مراعاة التوازن في التوزيع بين مختلف الاختصاصات.