رفضت محكمة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، آخر طعن تقدمت به إسرائيل لإيقاف التحقيق الجاري حول إدارتها للحرب على قطاع غزة.

وأكد القضاة رفض إلغاء قرار محكمة أدنى درجة الذي يسمح للتحقيق في جرائم مزعومة ضمن اختصاص المحكمة، بما يشمل الأحداث التي أعقبت هجمات 7 أكتوبر 2023، المعروفة باسم “طوفان الأقصى”. ويعني هذا القرار استمرار التحقيق، وبقاء مذكرات الاعتقال الصادرة العام الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت سارية المفعول.

وترفض إسرائيل بشكل عام اختصاص المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، وتنفي ارتكابها أي جرائم حرب في غزة، مؤكدة أن عمليتها العسكرية تستهدف القضاء على حركة حماس بعد هجمات السابع من أكتوبر.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت سابقًا مذكرة اعتقال بحق القيادي في حماس محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لكنها سحبتها لاحقًا بعد ورود تقارير موثوقة عن وفاته.

ويأتي هذا القرار بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، والذي لم يمنع الدمار الكبير للبنية التحتية وتردي الظروف المعيشية في غزة. وتشير تقارير مسؤولي الصحة في القطاع إلى مقتل نحو 67 ألف فلسطيني، وفق بيانات غالبًا ما تعتمدها الأمم المتحدة.

ويقتصر هذا الحكم على طعن واحد من بين عدة طعون قانونية قدمتها إسرائيل للطعن في اختصاص المحكمة ومذكرات الاعتقال الصادرة بحق مسؤولين إسرائيليين، دون وجود جدول زمني للبت في الطعون الأخرى.