أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، فجر اليوم الجمعة، أحكامًا نهائية في ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
ووفق ما أكّده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، فقد تراوحت العقوبات السجنية الصادرة في حق المتهمين الموقوفين بين 10 و45 عامًا، في حين قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق أحد الموقوفين.
أما المتهمون الذين حوكموا بحالة سراح، فقد صدرت في شأنهم أحكام بالسجن تتراوح بين 5 و35 عامًا، مع قرار بعدم سماع الدعوى في حق متهمين اثنين.
وبخصوص المتهمين الفارين، فقد أقرّت المحكمة الأحكام الابتدائية الصادرة ضدهم والقاضية بالسجن 33 عامًا مع النفاذ العاجل، مع الترفيع في العقوبة إلى 43 عامًا بالنسبة لبعضهم.
كما شملت الأحكام، إلى جانب العقوبات السجنية، خطايا مالية متفاوتة القيمة ومصادرة الأموال المودعة في حسابات عدد من المتهمين داخل المؤسسات المالية التونسية.
