انطلقت صباح اليوم الجمعة، الجلسة العامة المشتركة لمجلسي النواب والجهات والأقاليم لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2026، بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ.

وحددت ميزانية الوزارة للعام المقبل بـ 895,331 مليون دينار، مقارنة بـ 958,000 مليون دينار سنة 2025، مسجلة بذلك تراجعاً بنسبة 6.5%. وأوضح الوزير خلال جلسة استماع باللجنة المالية المشتركة أن هذا التخفيض يعود أساساً إلى إدماج عملة الحضائر دون سن 45 سنة وتقليص الميزانية المخصصة للإحصاء بعد استكمال التعداد العام للسكان والسكنى.

وأشار الوزير إلى أن 53% من الاعتمادات الجملية المقترحة ستخصص للبرنامج الجهوي للتنمية، الموجه أساساً لتحسين ظروف معيشة المواطنين وخلق فرص رزق في الجهات. كما بلغت الاعتمادات المخصصة لبرنامج التنمية المندمجة نحو 190 مليون دينار، فيما رصدت الوزارة 68 مليون دينار للمساهمات في رأس مال المؤسسات المالية والمنظمات الدولية المعنية بتمويل التنمية، و61.5 مليون دينار لتغطية منح الاستثمار المقدمة عبر الصندوق التونسي للاستثمار للباعثين.

وشدد الوزير على أهمية المشاريع التنموية، مشيراً إلى أن حصة نفقات التدخلات الموجهة للتنمية بلغت حوالي 81.7%. كما سجلت نفقات مساهمات الدولة التونسية في المؤسسات المالية الدولية ارتفاعاً بنسبة 11.9%، بينما تراجعت نفقات التأجير للوزارة وهياكلها لتصل نسبتها إلى 8.9%.