اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 لا يختلف عن القوانين السابقة، مؤكداً أن الإضافة الوحيدة التي يتضمنها هذا العام هي ما وصفه بـ”استهداف الاتحاد والحوار الاجتماعي”.

وقال الطبوبي، في تصريح لموزاييك على هامش إشرافه على إحياء الذكرى الـ75 لأحداث النفيضة، إن استهداف المنظمة الشغيلة من شأنه توتير المناخ الاجتماعي، مشيراً خصوصاً إلى الفصل 15 من مشروع القانون، والذي ينصّ على اعتماد زيادة في الأجور على مدى ثلاث سنوات دون المرور بالمسار التفاوضي المعتاد بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.

وأوضح أن القطاع الخاص مشمول أيضاً بهذا الفصل، لافتاً إلى أن الهيئة الإدارية للاتحاد ستجتمع قريباً لتقييم الوضع واتخاذ القرارات المناسبة لحماية الحوار الاجتماعي والحق النقابي، والتصدي لأي محاولة لإضعاف دور المنظمة.

وشدّد الطبوبي على تمسك الاتحاد بدوره الوطني والاجتماعي، معبّراً عن استعداد المنظمة للحوار الجاد والشفاف، قائلاً إن “يد الاتحاد ممدودة”. كما أكد أن خيار الإضراب العام ما يزال مطروحاً، مضيفاً: “لن نبقى مكتوفي الأيدي، واللي يخاف يشد دارو”.