أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، خلال كلمتها أمام الجلسة العامة بالبرلمان اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، أنّ الحكومة ستولي خلال سنة 2026 أولوية خاصة لتنفيذ المشاريع والبرامج الجارية في مجال الطرقات والجسور، وفي مقدمتها مشروع الطريق السيارة تونس – جلمة الممتد على 186 كيلومترًا، بتكلفة تقدّر بـ1295 مليون دينار.

وأوضحت الزعفراني الزنزري أنّ هذا المشروع يُعدّ من أهم المشاريع الهيكلية الهادفة إلى تحسين الربط بين مناطق البلاد وتعزيز التنمية الجهوية، مبيّنة أنّ الحكومة تعمل على ربط مختلف الجهات بشبكة نقل حديثة ومتوازنة تساهم في دفع الاستثمار والنمو الاقتصادي.

كما كشفت أنّ السنة المقبلة ستشهد انطلاق مشاريع جديدة لتطوير الطرقات السريعة والمُرقّمة، لتيسير التنقّل داخل البلاد ومع الدول المجاورة، على غرار مشروع الرواق الاستراتيجي شرق – غرب، الذي يتمثل في مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين صفاقس والقصرين، وتحويلها إلى طريق سريعة تستجيب لمتطلبات النمو الاقتصادي وحركة النقل المتزايدة.

وفي ما يخص قطاع الموانئ، أكدت رئيسة الحكومة أنّ العمل متواصل على تطوير وتأهيل البنية التحتية للموانئ وتحسين جودة الخدمات المينائية، حيث تمّ الانتهاء من إنجاز رصيف مخصص للمواد الصناعية بميناء رادس واقتناء وحدات عائمة جديدة، وذلك في إطار تنفيذ أهداف المخطط المديري للموانئ التجارية في أفق سنة 2040، الرامي إلى رفع مردودية عمليات الشحن والتفريغ وتعزيز قدرة الموانئ التونسية على المنافسة الإقليمية والدولية.