أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، خلال كلمتها أمام الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب اليوم، أن القطاع الصناعي في تونس يواصل تعافيه مسجلًا نموًا في القيمة المضافة بنسبة 4.8% خلال سنة 2025، وذلك بفضل تحسن الإنتاج في أغلب الأنشطة الصناعية.

وأشارت الزعفراني الزنزري إلى أن قطاعي الصناعات الميكانيكية والكهربائية يحققان أداءً جيدًا من المنتظر أن يتواصل خلال سنة 2026، بالتوازي مع تعافي قطاع النسيج والملابس بدعم من تحسن النشاط الاقتصادي في الفضاء الأوروبي، حيث يُتوقع أن يتطور الطلب الخارجي الموجه لتونس بنسبة 1.4% سنة 2026 مقابل 0.2% سنة 2025.

وفي ما يخص قطاع الفسفاط، أكدت رئيسة الحكومة أن الحكومة تعمل على استعادة هذا القطاع لدوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وخلق الثروة، مشددة على أن سنة 2025 شهدت تقدمًا ملموسًا في تطوير الإنتاج وتعزيز القدرات التشغيلية في مختلف مراحل الاستخراج والإنتاج.

وأضافت أن إنتاج الفسفاط التجاري بلغ 1.8 مليون طن خلال النصف الأول من سنة 2025، مسجلًا زيادة بنسبة 55% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، مع توقعات ببلوغ 5 ملايين طن مع نهاية السنة بفضل تحسن نسق الإنتاج بكل من شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي.