أقرت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، 23 أكتوبر 2025، رسميًا الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا على خلفية حربها على أوكرانيا، والتي تتضمن حظرًا على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.

وجاءت الموافقة بعد أن تراجعت سلوفاكيا عن تحفظها على الحزمة، ليوافق الاتحاد المكون من 27 دولة على الإجراءات مساء الأربعاء. ووصفت الرئاسة الدورية للاتحاد، التي تتولاها الدنمارك، الحزمة بأنها “مهمة وتستهدف المصادر الرئيسية لدخل روسيا من خلال الطاقة والخدمات المالية والتجارة”.

وسيتم تنفيذ حظر الغاز الطبيعي المسال على مرحلتين: الأولى للعقود قصيرة الأجل التي تنتهي خلال ستة أشهر، والثانية للعقود طويلة الأجل اعتبارًا من 1 جانفي 2027، قبل الموعد المحدد في خارطة الطريق الأوروبية لإنهاء اعتماد الاتحاد على الوقود الأحفوري الروسي.

كما تتضمن الحزمة آلية جديدة للحد من حركة الدبلوماسيين الروس داخل الاتحاد، واستهداف البنوك الروسية ومنصات تداول الأصول المشفرة وكيانات روسية في الهند والصين، بحسب تصريح كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي.

كما أدرجت الحزمة 117 سفينة إضافية ضمن أسطول الظل الروسي، ليصل الإجمالي إلى 557 سفينة، مع حظر إعادة تأمينها وتشديد القيود على شركتين روسيتين مملوكتين للدولة.