صادق مجلس نواب الشعب، مساء الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، على مشروع القانون المتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) للفترة 2025-2027، وذلك بموافقة 91 نائبًا، مقابل رفض 7 نوّاب واحتفاظ 6 آخرين.

وخلال الجلسة العامة، أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أن قيمة التمويلات التي يقدمها الصندوق لكل دولة تختلف حسب قيمة مساهمتها، مؤكدًا أن التعاون بين تونس والصندوق، والذي انطلق منذ سنة 1980، مكّن من تعبئة تمويلات بقيمة إجمالية بلغت 245 مليون دولار، تم بفضلها إنجاز 15 مشروعًا في مجالي التنمية الفلاحية والريفية، من بينها 12 مشروعًا تم تنفيذها بالكامل.

وشدّد الوزير على أن كافة جهات البلاد معنية بالتنمية، نافيا وجود أي نية للإقصاء أو التهميش، ومؤكدا أن القروض الممنوحة لتونس تُخصص بالكامل للمجال التنموي، وتخضع لمراقبة ثنائية من قبل هياكل الدولة والجهات الممولة، في إطار من الشفافية الكاملة.

ويهدف هذا التجديد إلى تعزيز فرص تونس في الحصول على المزيد من التمويلات، خصوصًا في شكل هبات، مساعدات فنية، وقروض ميسّرة، موجّهة لتمويل مشاريع تنموية في المناطق الريفية، ذات أثر مباشر على الفئات الهشة، خاصة النساء والشباب العاطلين عن العمل.

وتبلغ مساهمة تونس في هذا التجديد 1.25 مليون دولار، وهي نفس قيمة مساهمتها في الدورة السابقة (2022-2024)، وسيتم تسديد هذا المبلغ على ثلاث دفعات متساوية خلال سنوات 2025، 2026، و2027.

ويُعدّ هذا القرار تجديدًا للثقة في التعاون القائم بين تونس والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والتزامًا من الدولة التونسية بمواصلة دعم جهود التنمية المستدامة في مختلف جهات البلاد.