قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، وعدد من قياديي الحركة، إلى شهر نوفمبر المقبل، مع رفض طلب الإفراج عن أحد المتهمين

وتعود القضية إلى قرار سابق لدائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، التي أقرت إحالة الغنوشي وعدد من قيادات النهضة، بعضهم في حالة إيقاف وآخرون في حالة سراح، على أنظار الدائرة الجنائية، وذلك لمقاضاتهم على خلفية تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تغيير هيئة الدولة، إلى جانب تهم أخرى.