قررت الدائرة الجنائية الأولى المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، رفض مطالب الإفراج المقدّمة في حق كل من الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، ورجل الأعمال نجيب بن اسماعيل، بالإضافة إلى قاضٍ معزول. كما قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 9 أكتوبر 2025.

ويُحاكم المتهمون في إطار قضية تتعلق بتهم تكوين وفاق بغاية غسل الأموال، مستغلّين التسهيلات التي تتيحها طبيعة أنشطتهم المهنية والاجتماعية، إضافة إلى تهم تتصل بالارتشاء والدوافع المرتبطة به.

وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، المختصة في قضايا الفساد المالي، قد أذنت في وقت سابق بإحالة الطيب راشد ونجيب بن اسماعيل والقاضي المعزول في حالة إيقاف، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال من بينهم أجنبي، في حالة سراح أو فرار، على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمباشرة محاكمتهم في هذه القضية.