أذنت النيابات العمومية بعدد من المحاكم، من بينها تونس 1، بن عروس، بنزرت، سوسة، المنستير، والقيروان، بالاحتفاظ بعدد من وكلاء البيع المعروفين بـ”الهبّاطة”، وذلك في إطار حملة وطنية لمكافحة الاحتكار والمضاربة في الأسواق.

وجاءت هذه الحملة، التي نُفذت نهاية الأسبوع الجاري، بتنسيق بين وحدات أمنية تابعة لوزارة الداخلية، أعوان التراتيب البلدية، ومصالح المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة، حيث تم استهداف شبكات ترويج البضائع الاستهلاكية خارج المسالك القانونية للتوزيع، إلى جانب التصدي لظاهرة التلاعب بالأسعار.

وأكدت المعطيات الأولية أن الأعوان التابعين للإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، إلى جانب الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بالحرس الوطني ببن عروس، تولوا تنفيذ الإيقافات بإذن من النيابة العمومية، في إطار التحقيق في شبهات تتعلق بالاحتكار والمضاربة.

ومن المنتظر أن يتم عرض الموقوفين على أنظار المحاكم المختصة خلال الأيام القادمة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.