قالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إنه “بلغ إلى علم هيئتها المديرة مساء الجمعة 24 أفريل/نيسان 2026، خبر يفيد بتعليق نشاطها لمدة شهر”، معتبرة أنه “في صورة تأكد صحة هذا القرار، فإنه يعدّ إجراءً تعسفيًا وخطيرًا، ويشكّل انتهاكًا صارخًا لحرية التنظيم والعمل الجمعياتي، ومساسًا مباشرًا بأحد أهم المكاسب الديمقراطية والحقوقية التي ناضل من أجلها التونسيون”.

وأكدت الرابطة الحقوقية، في بيان لها، التزامها التام باحترام جميع التراتيب القانونية والإدارية الجاري بها العمل، مشددة على أنها “لن تتأخر في الطعن في هذا القرار الجائر وفي تقديم كل المعطيات التي تؤكد احترامها لجميع القوانين والتراتيب ذات العلاقة بنشاطها”.