أصدر القضاء الفرنسي حكما يقضي بتجميد أرصدة مدير مصرف الأمان الليبي مختار السهيلي في البنوك الفرنسية وأحاط الإتحاد الأوروبي بالحكم ووقف كافة التعاملات البنكية له .

يأتي ذلك على خلفية شبهات غسيل أموال تمت عن طريق المصرف وحسابات السهيلي ونجله المدعو محمد السهيلي.

وكان المدعو مختار السهيلي صاحب مصرف الأمان قد تورط في قضايا تبيض أموال في تونس وتم فتح تحقيق معه في الغرض لدى القضاء التونسي

وقد تم تداول مستندات وأوراق تثبت تورط السهيلى بالرشاوى والسرقات واستغلال المواطنين في أرزاقهم

وحسب وسائل اعلام فإن “مختار السهيلي” وابنه “محمد” قد سبق وأن تمّ اتخاذ الإجراءات الحدودية في شأنهما نتيجة توفّر معلومات استخباراتيّة مؤكّدة تفيد بأن استقرارهما بالبلاد التونسية بغاية القيام بأعمال ممنوعة ومشبوهة خاصة في تبييض الأموال وتهريبها في اتجّاه مصارف الجنان الجبائية.

حيث توّلى “محمد السهيلي” بعث شركة مختصّة في الأنشطة الإعلاميّة تتعامل مع مؤسّسات بالخارج وبالبورصة مقرّها الاجتماعي بنفس العمارة التي يقطن

فيها في تونس، حتى أنه تولى توريد جميع المعدّات الإليكترونية المتطورّة من إسبانيا و شحنها عبر مطار نفيضة الدّولي وأشرف على تركيبها خبراء من الهند حلّوا بتونس سنة 2015 .

هذا من ناحية الابن ، أما من ناحية الأب فهو يعدّ من كبار أثرياء ليبيا وله عدّة أعمال وأنشطة مشبوهة بالخارج على غرار إفريقيا (الكوت ديفوار – الكونغو – الغابون – السنيغال – مالي – جنوب افريقيا – …) وإسبانيا ، بريطانيا والبرتغال وفرنسا