انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 10 فيفري 2026 أشغال الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك بمقر المنظمة بساحة محمد علي بالعاصمة، في إطار الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر القادم.

وأفاد الأمين العام المساعد للاتحاد، سامي الطاهري، في تصريح لإذاعة موزاييك، أن جدول أعمال الهيئة الإدارية يتضمن جملة من المسائل التنظيمية والمالية المتصلة بتحضيرات المؤتمر، من بينها دراسة ظروف انعقاده وطرح إمكانية تنظيمه بولاية المنستير، بالنظر إلى الاعتبارات المالية وارتفاع كلفة الإقامة الفندقية بالعاصمة.

وأضاف الطاهري أنه سيتم كذلك تقديم عرض حول الوضعية المالية لعدد من الهياكل والمؤسسات التي يساهم فيها الاتحاد، إلى جانب التطرق إلى قرار إيقاف الاقتطاع لفائدة المنظمة وسبل التعامل مع هذه المسألة.

واعتبر المتحدث أن قرار إيقاف الاقتطاع يمثل “إجراءً عقابيًا” ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحق النقابي، ولا سيما الاتفاقيتين عدد 87 و151 الصادرتين عن منظمة العمل الدولية، مؤكدا أن الاقتطاع يتم بصفة طوعية وبطلب من المنخرطين.

وأشار في السياق ذاته إلى تمسك الاتحاد باستعادة هذا الحق، مع العمل في المرحلة الراهنة على إطلاق حملات تطوع واعتماد صيغ تقنية بديلة إلى حين إيجاد حل نهائي للإشكال القائم.

وأوضح سامي الطاهري أن الهيئة الإدارية المنعقدة حاليًا تكتسي طابعًا ترتيبيًا، على أن تتولى هيئات إدارية لاحقة مناقشة لوائح المؤتمر ومضامينه والإصلاحات المقترحة، في ظل ما وصفه بظروف دقيقة تؤثر على مسار التحضيرات.